( الدعارة) إمرأة أم رجل ؟!
ناقش برنامج المادة رقم ١ على قناة الان هذا الاسبوع قوانين الوصاية على القصر و الفرق بين وصاية المرأة وولايتها و ما ان كانت تعامل كقاصر في بعض الجوانب القانونية فعلا في عالمنا العربي و السعودية خصوصا ، موضوع حاولنا تغطيته من خلال حلقات البرنامج يوم الاثنين والثلاثاء و الاربعاء الا انه يظل موضوعا بحاجة لمزيد من البحث ليعلم القاصر وتعلم المرأة حقوقها وواجباتها تجاه هذا الوطن و تحاول اصلاح ما يمكن اصلاحه.
وككل حلقة نسلط في اخر البرنامج الضوء على اضاءة قانونية تستحق التأمل او تلفت نظرنا لقانون مميز في بلد ما ، و هذا الاسبوع كانت اضاءتنا القانونية من مملكة السويد حيث اسنت قانونا يحد من عمل الدعارة في البلاد و ذلك بالتشهير بالرجل المشتري او المستغل للقصر و الطفولة بل وحتى النساء لأغراض جنسية ، كما تعمل الدولة على اعانة النساء المحتاجات لكفهن عن هذا العمل الذي يعد عالميا عملا لا اخلاقيا الا ان دولا مختلفة تشرعه .
الدعارة و استخدام النساء في الاغراض الجنسية سواء كن قاصرات او غير ذلك هو موضوع نتطرق له و نبحث خفاياه بين الحين والاخر انا و من حولي ، و غالبا ما نتفق انه عمل غير لائقا عالميا ، اجتماعيا احيانا واحيانا اخرى اخلاقيا و غالبا الاثنين معا، الا اننا نبحث اسبابه وهل يحق لنا التبرير لإمرأة لجأت اليه لكسب رزقها فحققت العرض ووجدت الطلب ام ان رجلا حثها على ذلك فحقق الطلب ووجد العرض؟! لهذا الموضوع طرفين اساسين واضحين و هما إمرأة و رجل الا ان طرفا اخر كالمجتمع و الدولة يعدون الطرف الثالث وهو ما قد يثبته القانون السويدي بمساعدة هؤلاء النساء المحتاجات و اكتفاءهن الذاتي بينما يشهر بالرجل لكفه عن استغلال حاجتها او حاجة قاصر لا تدرك حجم خطأها.
حاجة هؤلاء النساء ليست مبررا و لكنها غالبا ما تكون سببا اما حاجة الرجل الجنسية وممارستها بمقابل مادي فيمكن تعويضها بعلاقة شرعية و هنا لا نجد له سببا .
